عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير مكان لعقد اجتماع شركات التسويق الشبكي

أنا شريك في العمل ـ وليس رأس المال وأصول المكان ـ في سنتر تعليمي يقوم ربحه على تأجير قاعاته وتصوير وكافتيريا، ولدينا فئة من الناس وهم مشتركون في شركات التسويق الشبكي والتي معلوم مسبقا أن شركات التسويق الشبكي حرام الاشتراك فيها والتعامل معها وهم يأتون إلينا ويعقدون الاجتماعات والندوات مقابل مبلغ معين في الساعه أو الساعتين التي يعقدون فيها الاجتماعات، وسؤالي هو: هل هذا العمل حرام أم حلال؟ وهل المال الذي يأتي من هؤلاء الناس مقابل تأجيرهم لقاعاتنا حرام أم حلال؟ وهل الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ـ تنطبق على هذا الوضع؟ علما بأن بعض ندواتهم تكون لإقناع أشخاص يأتون لأول مرة بالانضمام إليهم، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما العمل فيما ذكرت فلا حرج فيه من حيث الأصل، وأما تأجير القاعة لمن يعقدون فيها اجتماعاتهم ففيه تفصيل بيانه: أن المؤجر لهم إذا علم أنهم يريدون من اجتماعهم غرضا محرما فلا يجوز له تأجير القاعة لهم، لئلا يكون معينا لهم على إثمهم، وأما إن جهل قصدهم من الاجتماع ولم يغلب على ظنه أنهم يريدون القاعة لهذ الغرض المحرم فلا حرج عليه في تأجير القاعة لهم، وانظر الفتوى رقم: 115360.

والله أعلم.