عنوان الفتوى: حُكمُ أمر الوالدين ابنهما بطلاق زوجته

أنا شاب في 30 من عمري, في أيام جاهليتي كنت على علاقة غير شرعية بفتاة مطلقة تعمل كنادلة, وكانت تكتري أحد البيوت؛ لأنها كانت على قطيعة مع أهلها, وكان لها ابنتان منعها زوجها السابق من رؤيتهما, وسبب طلاقها منه أنه كان سكيرًا, وقد كاد أن يقتلها عدة مرات, ولم تجد أهلها بجانبها لوفاة أبيها متأثرًا بظروفها, وبعد علاقة غير شرعية دامت سنتين, وبعد توبتنا إلى الله تزوجنا زواجًا شرعيًا دون علم أهلي؛ لأنهم كانوا سيرفضون زواجي من فتاة مطلقة, وتمكنت بعد ذلك من استرجاع ابنتيها, وصالحتها مع أهلها, وأقنعتهم أن أهلي لا يعلمون عن زواجنا, وزوجتي الآن حامل, ونحن نعيش معًا في منزل واحد مع ابنتيها, وهي لا تعمل؛ لأنا ، والحمد لله ، نكتفي بما يرزقني الله, فهل هذا الزواج صحيح؟ علمًا أنه من المستحيل أن أُعلِم والديّ؛ لأنهم سيجبرونني على طلاقها, فالمرجو منكم المساعدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تزوجت هذه المرأة زواجًا شرعيًا - كما ذكرت - بعد توبتكما من الحرام: فالزواج صحيح, وانظر الفتوى رقم: 111435.

ويشترط لتسمية الزواج شرعيًا أن يكون مستوفيًا جميع أركانه، وراجع تفصيل أركان النكاح في الفتوى رقم: 58250.

ولا أثر لعدم علم أهلك بزواجك على صحة الزواج, فإن البالغ العاقل لا يحتاج إلى ولي في زواجه، وراجع الفتوى رقم: 20295.

وإذا كانت زوجتك ثابتة على توبتها, ومستقيمة, فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها.

ولو علم والداك بزواجك, وأمراك بطلاقها فلا تلزمك طاعتهما في ذلك, كما بيناه في الفتوى رقم: 1549.

والله أعلم.