عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وأم وابنين وبنت وثلاثة أشقاء وشقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فللزوج الربع لوجود فرع وارث للمتوفاة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس لوجود فرع وارث إضافة إلى جمع من الإخوة؛ قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقى للابنَينِ والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على ستين سهما: للزوج ربعها " خمسة عشر سهما " وللأم سدسها " عشرة أسهم " ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم. ولاشيء للإخوة، والأخت؛ لأن الجميع محجوب حجب حرمان لوجود الابنَينِ.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.