ثم الأئمة الأربعة، والجمهور، فهو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، و إلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة، وقد قال النبي ﷺ: لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله^[1]. فإذا أجمعوا فالطائفة المنصورة منهم، وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة^[2].