عنوان الفتوى: ضابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي

يوجد مطعم صغير للوجبات السريعة للبيع لحاجة صاحبه للمال, وأنا حاليًا أعمل فيه بربع الأجر المنصوص عليه في عقد العمل؛ لحاجتي الملحة للعمل, وبما أنكم تعلمون الوضع الاقتصادي في أوروبا, ونسبة البطالة المرتفعة, وقد عانيت من البطالة مدة طويلة, وعانيت من عنصرية الدولة – لكسونبرق - من التضييق عليّ؛ بإلزامي بتصريح العمل الذي لن أتمتع به إلا بعد ثلاثة أشهر أو أكثر عند إمضائي لعقد العمل الذي يجبرني قانونيًا على عدم العمل حتى أحصل على الترخيص, وبهذا الإجراء يتهرب المشغِّل عن تشغيلي, وهو ما اضطرني للعمل بربع الأجر لضيق الحيلة, وإذا اشتريت هذا المحل سيلغى هذا الإجراء وأعمل كبقية الناس, وأنا أعلم أن الربا حرام, وأعلم أنه حلل في بعض المواضع فقط, وأنا فقير, ولا أستطيع العمل عن تجربتي في البحث خمس سنوات منذ وطئت ساقاي لكسونبرق, وزوجتي محتاجة لعملية لتنجب الأطفال مقابل مبلغ ليس بالقليل, ولسنها المتقدم فهذا النوع من العمليات لا تشمل تغطية التأمين, وتقل فرص الإنجاب بمرور الوقت, وسوف أحرم من الأطفال إلا إن رحم ربي, ولن أحلل ما حرم الله, ولكن الله بنا رؤف رحيم, فهل يجوز لي أخذ القرض مع العلم أني أعيل إخوتي, وزوجتي تعيل إخوتها في موطني الأصلي؟ وإن استطعت العمل فسوف أكون خير معيل لكلتا العائلتين بعد عون الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، وقد جاء فيه من الوعيد العظيم ما لم يأت في غيره من الذنوب، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحلول اللعنة على آكل الربا وموكله، وفي ذلك ترهيب عظيم من الوقوع في هذا المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

ولا يحل لمسلم أن يتعاطى الربا إلا عند الضرورة الملجئة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ {الأنعام:}, وقد بينا حد الضرورة في الفتوى رقم: 130342 .

وبناء على هذا الضابط المبين في هذه الفتوى فلتحكم على حالتك: فإذا كنت بالغًا حد الضرورة المبين فلك أن تأخذ قرضًا  ربويًا, وإن كنت حالتك دون ذلك فلا يجوز.

والله أعلم.