عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته.

 كما سبق في الفتوى رقم: 135692.

والباقي للأخ والأختين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ست وتسعين سهما:

للبنتين الثلثان ـ أربع وستون سهما ـ لكل منهما اثنان وثلاثون سهما.

وللزوجة الثمن ـ اثنا عشر سهما ـ

وللأخ عشرة أسهم. ولكل من الأختين خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.