عنوان الفتوى: سبب استدلال العلماء واستنباطهم الأحكام من بعض الأحاديث الضعيفة

بارك الله فيكم على موقعكم الرائع وزاد الله لكم في علمكم، هناك شيء يحيرني: أعلم أن العالم عندما يفتي أولأ: يستند على القرآن والقرآن كله صحيح، أو على حديث نبوي بشرط صحة الحديث وثبوته. ثانياً: صحة الفهم ـ أقصد صحة الحكم الشرعي المستنبط من أحاديث الصحيح ـ وهناك أحاديث ضعيفة أستند عليها علماء يشهد لهم بالعلم، بل من الممكن أن تجد بينهم من هم من الفقهاء أو علماء الأصول، فلماذا هؤلاء العلماء في فتواهم يستنبطون أحكامهم من أحاديث ضعيفة؟ مثل حديث: لا صغيرة مع الإصرار, ولا كبيرة مع الاستغفار ـ فهو ضعيف، وقد استدللتم به في فتواكم ـ أي أن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار عليها ـ أتمني توضيح الأمر عموماً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا النص على ضعف هذا الحديث مرفوعا، في الفتوى رقم: 191985.

ولم تمر بنا فتوى ذكرنا فيها هذا الحديث مرفوعا، وإنما نورده موقوفا من قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كما في الفتاوى التالية أرقامها: 63343، 22267، 120664، 127740، 128824، 134004، 136269، 191535، 18661، 22721.

وأحيانا نورده منسوبا لبعض العلماء، أو بعض السلف، أو بعض الصحابة، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 139413، 25756، 54169، 59675، 33776.

وأحيانا نصدره بـ: قد قيل، أو يقولون، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 23588، 57854، 26042.

وأحيانا يكون ذلك خلال نقل عن أحد من أهل العلم، كالقرافي في الفتوى رقم: 126649، والغزالي في الفتوى رقم: 66518.
وأما الموضع الذي نسب فيه للحديث المرفوع، فقد كان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وفي الحديث المرفوع: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار ـ اهـ، وذلك في الفتوى رقم: 128886.
والمقصود أننا لم نذكر هذا الأثر مرفوعا أصلا، مع كونه صحيحاً من حيث المعنى، وقد سبق لنا بيان أدلة صحة معناه في الفتوى رقم: 183627.
وأما من حيث الجملة: فإن أهل العلم جرى أكثرهم على الاستدلال بالحديث الضعيف في مسائل الترغيب والترهيب، كما في هذا الأثر، وكذلك في مسائل الحلال والحرام إذا كان موافقا للقواعد والأصول ولم يكن في المسألة غيره، ويقدمونه على القياس وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 40162، 127189، 17381.
والله أعلم.