الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمع جواز استخدام أعضاء الميت للمصلحة الشرعية المعتبرة - كالتدريب, والتجارب الطبية - إلا أن الاتجار بها لا يجوز.
فإن لم يمكن الحصول عليها إلا بالشراء، فلا حرج على المشتري, ويكون الإثم على البائع، وراجع في ذلك الفتويين: 167855، 115941 وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك كان على القائمين على أنشطة هذه الأسرة وأمثالها أن يجتهدوا في الحصول على هذه العظام والجماجم الآدمية من غير شراء، فإن لم يتيسر ذلك، فبإمكانهم أن يقوموا بشرائها - كوكلاء عن الطلبة الذين يحتاجون إليها - دون أن يباشروا الشراء لأنفسهم، ثم يقومون ببيعها بعد ذلك للطلبة.
والله أعلم.