عنوان الفتوى: حكم دفع رشوة لإسقاط الرسوم التي لا توجد خدمات مقابلها
2013-04-29 00:00:00
أود الحصول على ترخيص لمركز ثقافي تعليمي، وقد اشترطت الجهة المرخصة دفع 8000 دينار أردني بدل استخدام مواقف سيارات، علما بأن الجهة المرخصة لا توفر لي أرضية أو مساحة خاصة بالمركز، فهل هناك حرمة شرعية إن قمت بالحصول على الترخيص عن طريق شخص دون دفع هذه الضريبة، علما بأن هذا الشخص طلب ألفي دينار حتى يقوم بعمل هذا الإعفاء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع المال من أجل تجاوز القوانين المرعية المنظمة لشؤون التراخيص ونحوها يعد من الرشوة المنهي عنها، أما إذا كان استصدار هذا الإعفاء سيتم بالطرق المشروعة والتي قد لا تستطيع الوصول إليها بمفردك: فلا بأس في دفعك للمال لمن يسعى لك في سبيل حصولك عليه، ما لم يكن هذا الشخص موظفا على هذا العمل، فلا يجوز الدفع إليه إلا أن لا تجد بدا من ذلك، ويكون إثم الرشوة في هذه الحالة عليه، وراجع الفتويين التاليتين: 72406، 168931.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء