عنوان الفتوى: حكم العمل مع شركة أخرى في غير وقت دوام الشركة الأولى

زوجي يعمل مهندسا بإحدى ‏الشركات، ومسؤول عن مشاريع ‏عديدة تابعة للشركة، وعرض عليه ‏صاحب شركة أخرى أن يدير له ‏مشروعا خاصا به مقابل أجر على ‏المشروع كاملا، على أن يقوم زوجي ‏بإحضار العمالة اللازمة لتنفيذ ‏المشروع عن طريق علاقاته، ويقوم ‏صاحب الشركة الأخرى بإعطاء ‏زوجي أجر العمال، وبحكم علاقات ‏زوجي فهو يقوم بإحضار العمالة، ‏وأخبر صاحب الشركة بأن أجرهم ‏مثلا 100 جنيه، ولكنهم يتقاضون ‏أجر 80 جنيه، فهم يعملون مع ‏زوجي في مشاريع أخرى، وهذا ‏أجرهم المتعارف عليه.‏ فيقوم زوجي بأخذ هذه الأموال على ‏أساس أنه هو الذي أحضر العمالة ‏بمعرفته. ‏ فما حكم الأموال التي يتقاضاها ‏زوجي مقابل إحضار العمالة؟ وما حكم أنه يقوم بالعمل مع صاحب ‏شركة أخرى غير شركته، مع العلم ‏أنه يقوم بالعمل للشركة الأخرى في ‏غير أوقات عمله الرسمية ؟ مع العلم أن زوجي أصبح غير ‏مطمئن من ناحية هذا الشخص، ‏وغير واثق من أنه سوف يعطيه ‏حسابه نهاية المشروع حيث إنه ليس ‏لديه أي أوراق تضمن له حقوقه عند ‏هذا الرجل. وعلى هذا فإن زوجي ‏يخبرني أنه في حالة عدم تقاضيه ‏أجر إشرافه على المشروع من هذا ‏الرجل، فهو على الأقل يحصل على ‏فرق أجر العمالة. ‏ أرجو الإفادة فيما طرحته من ‏استفسارات. وجزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما عمل زوجك في غير وقت دوامه الرسمي مع صاحب المشروع المذكور أوغيره، فلا حرج عليه فيه، وأما أجرة العمال فيختلف الحكم فيها بين ما لو كان قد اتفق مع صاحب المشروع على أن يجلب له العمال بكونه عاملا معه ووكيلا عنه في الاتفاق معهم، ففي هذه الحالة ليس له أن يخبر صاحب المشروع بغير الأجرة الفعلية للعمال، وما زاد عنها فليس له أخذه، وما أخذ منه من قبل يلزمه رده إليه إذ لا حق له فيه.

وأما لو كان قد أجر العمال لنفسه، واتفق معهم على ثمانين، ثم أجرهم لصاحب المشروع بمائة، ولم يكن وكيلا عن صاحب الشركة في جلب العمال، فلا حرج في ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 46144.

والله أعلم.