عنوان الفتوى: الأجير يدفع لصاحب العمل حقه ولو كلفه بعمل زائد

أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني على ‏هذا الإشكال الذي أوقعت نفسي فيه، ‏وهو: أني ذات مرة كنت أعمل في ‏محل لبيع المأكولات، وكنت أشرب ‏العصير من المحل، وأسجل الثمن في ‏ورقة عندي لكي أدفع الثمن للمحل ‏الذي أعمل فيه، لكن دون علم صاحب ‏العمل، إلى حد الآن لا يوجد إشكال، ‏ولكن صاحب العمل ظن أني أشرب ‏بدون نية السداد، فغضب وبدأ ‏بإرهاقي في العمل، وإتعابي بالأعمال، ‏فقلت في نفسي أنا الذي أدخلت ‏الشبهة عليه، ليتني وضحت له الأمر، وهذا المبلغ الذي وصل إليه ثمن ‏شربي للعصير ربما يساوي دخل ‏عامل بسيط يومي، أي ما يقدر ب ‏‏500 دينار جزائري، فمن شدة تأثري ‏بإرهاقي في العمل بحجة أني أشرب ‏كثيرا ولا أدفع، قلت لا أعطيه المبلغ؛ ‏لأنه بهذه الطريقة قد استوفى وأخذ ‏حقه مني بإتعابي كثيرا، وقلت في ‏نفسي لو حسبت مقدار هذا العمل ‏الذي حملني إياه أياما من أجل مبلغ ‏زهيد فهو أكبر بكثير من ثمن ‏العصائر التي شربتها.‏ ‏ هل بهذه الطريقة استوفى وأخذ حقه ‏مني؛ لأنني متيقن أن الإرهاق الذي ‏حملني إياه عمدا وليس عبثا. ‏ وبارك الله فيكم، وسامحوني على ‏الإطالة.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبين لصاحبك أن ما تستعمله من المحل إنما هو دين في ذمتك، ومسجل لديك ستدفعه، أو يخصم من راتبك، إلا أن يبرئك منه ويسامحك فيه. وأما كونه يكلفك بعمل زائد، فإن ذلك لا يبيح لك جحد حقه وعدم دفعه إليه، ثم إن استعمالك للعصير أو غيره ولو مع نية سداد ثمنه، لا يجوز لك الإقدام عليه، ما لم يكن ذلك مما هو مأذون فيه نصا أو عرفا.

وللمزيد انظر الفتويين: 48848/119574

والله أعلم.