عنوان الفتوى: يحق للطرفين تعديل الاتفاق حول المهر والذهب قبل العقد

أنا فتاة خطبني منذ 4 أشهر زميلي في الكلية، وتم الاتفاق حينها على مقدم 500 ألف ليرة سورية، ومؤخر 500 ألف، ومهر ما يعادل 400 ألف ذهباً، على أن يتم عقد القران بعد أسبوع فوراً. وبعد أن تم الاتفاق اتصلت أم خطيبي بأمي، وأخبرتها أنهم يريدون شراء ما يعادل 100 ألف ذهباً فقط، والباقي (ذهب بقيمة 300 ألف) تُدفَع قبل العرس، فاختلف أهلي وأهله، ولم يعد أبي يريد عقد القران حالياً. بعد ثلاثة أسابيع عرض خطيبي الموضوع على أبي، أن يتم شراء ذهب بما يعادل 300 ألف وتترك ال 100 ألف الباقية، على أن تدفع قبل العرس، فوافق أبي، وذهبنا أنا وأمي إلى محلات الذهب لنحدد ما يناسبنا. وكان شرط خطيبي أن نختار أكثر من اختيار كي يتسنى له اختيار واحد من اختياراتنا، فيكون الذهب يعجبه هو أيضاً، كما أنه فضل أن يكون الذهب عياره 21 وليس 18 كي لا نخسر فيه إذا أردنا بيعه يوما ما. عندما عرف أهلي بهذه الشروط ألغوا عقد القران، وقال أبي إنه لن يعقد له لما قبل العرس ب 10 أيام. سؤالي الآن: الذهب الآن يزيد في سوريا، وهو لحد الآن زاد ما يقارب 25 بالمئة، أي أن غرامات الذهب التي كنت أستطيع شراءها ب 400 ألف ليرة قد نقصت أيضا 25 بالمئة (في أول الخطبة كنت أستطيع شراء 100 غ ذهب والآن أصبحت 75 غ) ولكن أبي يقول إنه يجب عليهم شراء 100 غ مهما كانت قيمتها؛ لأن الاتفاق في البداية كان على أن يعقد القران فورا. فهل اعتقاده هذا صحيح أم إنه لا يحل لي شراء أكثر مما يعادل 400 ألف ذهب ؟ (تذكير: تم الاتفاق على 400 ألف ذهب على أن يعقد القران فورا ولم يتم الاتفاق على 100 غ) أرجو إفادتي بالإجابة، وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام العقد لم يتم بعد، فلا عبرة بما اتفق عليه سابقا، ولكل منكم التراجع عنه، وتعديل الاتفاق ليناسب الطرفين معا، ويمكنكم التوافق على نفس ما تراضيتم عليه من قبل، لكن ما نوصيكم به هو ألا تبالغوا في المهر، ولا تثقلوا كاهل الزوج؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وانظر الفتوى رقم: 71454

والله أعلم.