عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة وابني أخ شقيق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته.

كما سبق في الفتوى رقم: 135692.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأخ الشقيق, والأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للبنتين ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهما, لكل بنت أربعة وعشرون سهما ـ وللزوجة الثمن ـ تسعة أسهم ـ وللأخ الشقيق عشرة أسهم,  وللأخت الشقيقة خمسة أسهم, ولا شيء لابني الأخ الشقيق، لوجود أخ شقيق.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.