عنوان الفتوى: حُكمُ زيادة الموكل على ثمن البضاعة مقابل ما يبذله من نفقات وجهد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الوكيل أمين فيما وكل عليه، فلا يجوز له أن يخون الأمانة ويزيد في السعر ليأخذه لنفسه دون إذن موكله.

  قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

ولكن يمكنك أن تقول لمن وكلك: إنك تريد منه الإذن بإضافة زيادة على ثمن البضاعة لنفسك، مقابل ما تبذله من نفقات وجهد. فإن أذن لك في ذلك، فلا حرج عليك. أما مع عدم الاتفاق، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا إلا بعلمه وإذنه، ولو أضفت زيادة على الثمن المحدد من قبله، فتكون الزيادة له لا لك.

قال: صاحب الكفاف -وهو موريتاني من علماء المالكية:

وإن يزد فالزيدُ للموكِّل     لا لوكيله الذي لم يعدل.

والله أعلم.