عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وأربعة أبناء وست بنات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فإذا كان الميت توفي عمن ذكر, ولم يترك وارثًا غيرهم: فإن للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12 }, وللأم السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي بين الأبناء الأربعة والبنات الست تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهمًا: للزوجة الثمن - اثنان وأربعون سهمًا - وللأم السدس - ستة وخمسون سهمًا - ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا, ولكل بنت سبعة عشر سهمًا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.