عنوان الفتوى: حكم من حلف أيمانا كثيرة وحنث فيها وصام بنية مترددة بين الكفارة والتطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

ومن حنث في عدة إيمان لا يعلم عددها، فإن اللجنة الدائمة أفتت بأنه يكفر عن العدد الذي يغلب على ظنه براءة ذمته به، وتراجع الفتوى رقم: 200471.

وأما إن كانت الأيمان على شيء واحد وحنث فيها ولم يكفر، فإنه تلزمه كفارة واحدة عن كل الأيمان، كما بيناه في الفتوى رقم: 119529، وما أحيل عليه فيها.

وأما ما تفعله من الصيام بنية أنه إذا كان عليك كفارة فهو عنها، وإن لم تكن عليك كفارة فهو تطوع، فإنه لا يجزئ عن الكفارة إذا تبين أنها عليك، لأن النية لم تستقر للفرض، وإنما كانت مشتركة أو متأرجحة بينه وبين التطوع، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: وَلَوْ أَخْرَجَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ: إنْ كَانَ مَالِي الْغَائِبُ سَالِمًا فَهَذِهِ الْعَشَرَةُ مِنْ زَكَاتِهِ، أَوْ نَافِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَالِمًا فَهِيَ نَافِلَةٌ، فَكَانَ مَالُهُ الْغَائِبُ سَالِمًا لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالنِّيَّةِ فِيهَا قَصْدَ فَرْضٍ خَالِصًا، إنَّمَا جَعَلَهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ. اهـ
هذا، وننبهك إلى أنه إذا كانت الأيمان قبل البلوغ، فإنه لا شيء عليك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولمعرفة سن البلوغ انظر الفتوى رقم: 10024. 

والله أعلم.