عنوان الفتوى: حُكمُ تحديد نسبة أو مبلغ مقطوع على القرض

السلام عليكم أريدالاقتراض من بنك بالمملكة مبلغا قدره 200000 ريال سعودي لغرض شراء منزل على أن أسدده للبنك على أقساط شهرية كل قسط 4000 ريال نصف راتبي ولا يشترط هذا البنك فائدة محددة وإنما يأخذ ربحا مقابل إقراضه لي نسبته 6.75% أي 82000 ريال وأقوم بتحويل راتبي الشهري على البنك ليقتص منه القسط وكضمان ويوزع ربح البنك على الأقساط بحيث يدفع للبنك معها ومدة التقسيط ست سنوات فهل هذا جائزأم هو من القروض التي تجر نفعا ومحرمة أفتونا مأجورين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الفائدة التي يأخذها البنك هي الربا المحرم في كتاب الله عز وجل، وهي ربا الجاهلية الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أن يحدد البنك مبلغاً مقطوعاً كفائدة على القرض أو يحدد نسبة، فالحذر الحذر من الإقدام على هذا القرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " رواه مسلم.
والله عز وجل يقول: ( يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) [البقرة:278]

(المصدر: الشبكة الإسلامية)