عنوان الفتوى: حُكمُ راتب من التحقت بوظيفة بالغش والتزوير

كنت أدعو الله أن يرزقني وظيفة؛ لأن وضع أهلي المادي سيء, وفجأة كلمني شخص أنه توجد وظائف, وأن عليّ إرسال ملفي وأوراقي لمديرة مدرسة, وأتى إليّ بأوراق من المديرة كي أوقعها, ولم أكن أعلم ما هي الوظيفة, أو حتى كيف سأوظف, فوقعت على ورقة تبين أني كنت موظفة عندها من قبل, وأني كنت أستلم راتبًا فوقعت على مسيرات الراتب, بالرغم أن هذا الكلام غير صحيح, فأنا لم أكن موظفة عندها من قبل, ولكن هذا شرط قبول توظيفي, ولكي تستطيع المديرة رفع أوراقي للإدارة, وبعد حوالي سنة قبلت في تلك الوظيفة، ولله الحمد ، ففرحت جدًّا أنا وأهلي, وشكرت الله وحمدته أن استجاب دعوتي؛ لأني كنت أدعوه بصدق؛ لما أرى من حال أهلي, لكني بعد مدة من توظيفي قابلت أناسًا وقالوا لي: إن وظيفتك حرام, وهي غش وتدليس, بالرغم أن كثيرًا فعلوا ذلك, وأنا – واللِه ، عندما وقعت الأوراق لم أكن أقصد الغش, أو التدليس, ولم يكن في نيتي ذلك, ولم يأتِ ببالي لحظة أن أفعل شيئًا خاطئًا أو حرامًا, وأنا خائفة جدًّا, وأريد كفارة لذلك, مع العلم أني لا أستطيع ترك هذه الوظيفة؛ لأني استخرجت قرضًا ماليًا كبيرًا, والبنك يأخذ من الراتب, ودخلت جمعيات, وأنا أساعد أهلي لأنهم فقراء, وليس لهم دخل, وإذا اعترفت بهذا الشيء للإدارة فسوف أضر المديرة التي رفعت لي الأوراق, وسأضر الذين معي في المدرسة وتم الرفع لهم أيضًا, وسأضر نفسي كثيرًا, وأريد أن أقول: إن الراتب خصص باسمي, وليس لشخص آخر, والراتب آخذه على تعبي في المدرسة وعملي وجهدي, أرجو منكم أن تفيدوني ماذا أفعل؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ مع العلم أني أخاف الله, وابتعدت عن أشياء محرمة بنية: "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا, ويرزقه من حيث لا يحتسب" فأفيدوني ، جزاكم الله خير الجزاء -.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتوقيعك على الأوراق المذكورة مع ما تتضمنه من تزوير للبيانات وقلب للحقائق لا يجوز؛ لكونه من الغش والتزوير المحرم, لكن إن كنت تؤدين العمل الموكل إليك على الوجه المطلوب, وتحسنين القيام به, فلا حرج عليك فيما تأخذين مقابله من راتب, ولا يلزمك تركه, ولا الإخبار عن الطريقة التي حصلت بها عليه, ما دام أن ذلك سيضرك ويضر غيرك.

ويكفيك التوبة فيما بينك وبين الله, والعزيمة على ألا تعودي إلى مثل ذلك, فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يعمل بشهادة علمية, وقد غش في امتحانات هذه الشهادة, وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه؟ وهل هو حلال أم حرام؟ فأجاب: لا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي, فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
والله أعلم.