عنوان الفتوى: جهة العمل هي أدرى إن كان هذا العمل يخالف شروطها أم لا

أنا موظف حكومي، ينتهي وقت الدوام لدي الساعة الثالثة عصرا, وقد وقعت على تعهد بأن لا أتقاضى راتبا من جهة رسمية ـ حكومية ـ أو شبه رسمية ـ قطاع مختلط نصف الحكومي ونصف أهلي ـ وأعمل بعد الدوام في شركة أهلية ـ ليست رسمية ولا شبه رسمية ـ ونشاط هذه الشركة هو الاشتراك في المناقصات الحكومية واستيراد المواد الاحتياطية من خارج البلد، وعملي هو مراسلة الشركات الأجنبية بخصوص المواد الاحتياطية, ومن شروط الدوائر الحكومية في العراق أنه لا يجوز للموظف الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهل عملي في الشركة الأهلية هو اشتراك في المناقصات بصورة غير مباشرة؟ وعملي كموظف حكومي في محطة في محافظة من محافظات العراق، وهذه المحطة هي مديرية مكونة من إدارة مستقلة تتبع لمقر رئيسي في محافظة أخرى، وهذا المقر الرئيسي في بعض الأحيان يعلن مناقصات تجهيز مواد احتياطية لمحطات في محافظات أخرى, فما حكم عملي في الشركة الأهلية التي سوف تقوم بتقديم عطائها لتلك المناقصات؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه فيما سألت عنه هو أن ترجع للجهة المسؤولة، أو المختصين في جهة عملك وتسألهم عما ذكرت هل تتناوله شروط العمل أم لا تتناوله؟ وحينئذ يتضح الحكم إما بعدم جواز العمل مع تلك الشركة ونحوها إن كان ذلك يتناوله شرط جهة العمل التي تعمل معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وإما أن يكون الحكم بجوازه إن كان الشرط لا يتناوله، أو كان يتناوله، لكن أذنت جهة العمل فيه.  

والله أعلم.