عنوان الفتوى: تقديم قرار سكن قديم للجهات المسؤولة بعد التقاعد من الغش

في مدينتنا قاعدة عسكرية، وفيها إسكان، والإسكان هذا لا يقبل أن يسكن أحد بإيجار(لأن هنالك جنودا يستلمون السكن ثم يؤجرونه). المهم أخذنا سكنا بإيجار من أحد أقاربنا؛ لأنه استلم السكن، ثم أعطانا إياه بدون مقابل؛ لأن أخي موظف في هذه القاعدة العسكرية، ونحن سابقا كان عندنا بيت، لكن لأن أبي تقاعد وأخرجوه. أنا سأدرس فيها، ومدارسها تحتاج إلى قرار سكن لكي يقبلوني. ذهبت أمي إليهم قالت لها الوكيلة: نحن لن نقبل إلا بقرار سكن، فقالت لها أمي إنه ليس عندي، ونحو هذا الكلام. فقالت: إذا أنا سأساعدك، أعطيني قرار السكن القديم (قرار سكن أبي قديما قبل التقاعد) فذهبت للمديرة، فساعدونا على دخولي بهذا القرار القديم، علما بأنها مخالفة، لكنهم سيرسلون قرارا قديما للموافقة لكي يدخلوني. سؤالي: هل مافعلناه صحيح أم كذب؛ لأنني أخشى أن أتخرج بشهادة مثل هذه أم لا حرج؟ ملاحظة: سكننا بهذا البيت مؤقت؛ لأننا السنة القادمة أو الفصل الثاني إن شاء الله سننتقل لمدينة أخرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته كل من أمك، والوكيلة، والمديرة إنما هو كذب وتدليس، وتعاون عليه؛ لأن القرار القديم أصبح في حكم المعدوم بعد إخراج أبيك منه، إضافة لما في ذلك من مخالفة شروط القبول في تلك المدارس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غير موصولا.
أما شهادة التخرج فتتعلق بمدى إتقان الدارس لما درسه، ولا علاقة لها بمسألة التحايل على شرط قرار السكن، فعلى ذلك لا حرج في انتفاعك بتلك الشهادة.

والله أعلم.