عنوان الفتوى: لا يجوز أخذ مال أحد بدون علمه ولو بنية رده بعد ذلك

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أنه يحرم على الشخص أن يأخذ شيئًا من مال غيره دون إذنه، ولو نوى الآخذ رده بعد ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا، منها: ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ـ فذكر الحديث, وفيه: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ... الحديث, وصححه الألباني بشواهده.

وفي الصحيحين عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.

قال النووي في شرحه: وفي الحديث فوائد, منها: تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه, والأكل منه, والتصرف فيه, وأنه لا فرق بين اللبن وغيره, وسواء المحتاج وغيره, إلا المضطر الذي لا يجد ميتة, ويجد طعامًا لغيره, فيأكل الطعام للضرورة, ويلزمه بدله لمالكه عندنا, وعند الجمهور, وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا يلزمه, وهذا ضعيف. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 217798.

والله أعلم.