الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا العقد قد تم بشروطه وبموافقة البنت، فلا يمكن فسخه من طرف واحد دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية، ولا شك أن تجارة المخدرات من الأعمال المحرمة الخطيرة التي تسلتزم فسق صاحبها، فأضرارها لا تقتصر على الشخص، وإنما تتعداه إلى الزوجة والأبناء؛ بل وإلى المجمتع.
ولهذا فمن حق هذه البنت أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية وسوف تنصفها إن شاء الله تعالى.
وعليها قبل ذلك أن تنصح هي وذووها هذا الزوج، فإن تاب إلى الله تعالى واستجاب للنصح فذلك المطلوب، وإلا فمن حقها أن ترقع أمرها إلى المحكمة الشرعية كما ذكرنا.
والله أعلم.