عنوان الفتوى: لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة
2002-09-25 00:00:00
يعمل زوجي بإحدى شركات التأمين محاسباً وفي ذات الوقت يقوم بعمل بوالص تأمين يأخذ عنها عمولة وأيضا يقوم بتحصيل قيمتها و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم:
472، والفتوى رقم:
7899، والفتوى رقم:
3319، والفتوى رقم:
10437، والفتوى رقم:
3281، والفتوى رقم:
15066.
ومن كان وكيلاً لغيره في قبض مال من جهة ما أو مقابل مستندات أو عقود، فلا يحق له أن يتصرف في هذا المال الذي بيده بغير إذن الجهة الموكلة، لأنه تصرف غير مأذون به.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء