عنوان الفتوى: حُكمُ شراء سيارة ممن اشتراها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة: عندي صديق اشترى سيارته بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد سدد من أقساطها 24 قسطا إلى الآن، وهو الآن يرغب في بيعها لظروف، ويعرضها بالنظام التالي: أن يدفع المشتري مبلغا من المال الآن كجزء من المقدم، ويبدأ في سداد الأقساط، وبعد 6 أشهر يدفع مبلغا آخر بقية المقدم إلى أن يكمل الأقساط، وفي نهاية الأقساط يدفع مبلغا آخر مع إمكانية أن تظل السيارة باسم البائع. قرأت من قبل أن نظام الإيجار فيه آراء مختلفة، فمن العلماء من يحرمه، ومنهم من حلله بضوابط معينة، فهل على المشتري في هذه الحالة أي شبهة لأنه يعلم أن البائع اشتراها بهذا النظام؟ أم ليست له علاقة، لأن كل تعامله مع البائع؟ وستكون عملية الشراء بالطريقة التي ذكرتها. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن اشترى سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك أن يبيعها أثناء مدة عقد الإيجار، وذلك لأنه لم يمتلك السيارة بعد، وهذا في حال التزامه بالضوابط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6374.

وأما مع عدم الالتزام بهذه الضوابط: فالأمر أبعد وأبعد، فإن في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عدة محاذير شرعية تقضي بحرمته، سبق ذكرها في الفتوى رقم: 2344.

 ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 33843.

والله أعلم.