عنوان الفتوى: حُكمُ الرشوة لدفع الظلم
2013-12-09 00:00:00
وقع علي ظلم من قبل أحد المدرسين، وكان سببا لأن أفصل من الدراسة، وأصبح الحل أمامي هو أن أقوم بتزوير شهادة مرضية، وذلك يتطلب دفع رشوة، وبالتالي سيحكم القضاء بعودتي للدراسة مرة أخرى، وقد سمعت أن دفع الرشوة في حالة وقوع الظلم مسموح به، فهل ينطبق على حالتي؟ أم أنني تسرعت لأنني من بدأ بعرض الرشوة على الشخص ولم يطلبها؟ وإن كان خطئا، فهل أكفر عن الذنب بترك الدراسة والاستغناء عن هذه القضية؟ مع العلم أنه لم يتم الحكم فيها بعد أن حاولت بكافة الطرق استرجاع حقي ولكنها لم تجد نفعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة فصلت من دراستها ظلما بغير حق، وكانت محتاجة لهذه الدراسة حاجة ملحة، ولم تستطيع دفع هذا الظلم عن نفسها إلا بدفع رشوة، فلا حرج عليها في ذلك ـ إن شاء الله ـ فإن الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ظلم عن نفسه، فهي جائزة في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 114290، 61954، 2487.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء