عنوان الفتوى: هل يجوز تحصيل الحقوق عن طريق العصابات

هل يجوز التعامل مع عصابة في إحدى دول العالم الإسلامي لاسترداد حق؟ حيث إن العصابة ستأخذ نسبة من المبلغ المسترد وهي تعمل أصلاً تحت مظلة الحكومة بشكل غير مباشر، ولكنها ، حسب علمي ، لا تؤذي المسلمين ولها وظائف أخرى لا أعلمها بدقة، وأفراد العصابة من المسلمين، ولا أعلم أين تنفق العصابة أموالها؟ علماً بأن استعادة الحق بطريق قانوني أشبه بالمستحيل، لأن المحتال قام بالاحتيال على مبلغ ضخم وغادر إلى بلد آخر، والآن هذه العصابة في ذلك البلد التي غادر إليها المحتال، ناهيك أن البلد أصلاً قانونها ومحاكمها وضعية فاللجوء إليها من التحاكم إلى الطاغوت، كما تعلمون ـ هذا بعد العلم أن اللجوء إليها أصلاً لن يفيد على أية حال ـ فهل يشترط أن أعرف إن كانت هذه العصابة لها نشاطات مشبوهة أو محرمة؟ وهل يشترط أن أعلم أين تنفق العصابة الأموال التي تحصل عليها أو غير ذلك؟ وهل يمكن قياس الأمر على أنه أهون من الاستعانة بالكافر وهو آخر ما يمكن اللجوء إليه من أحوال الاستعانة كما أعلم، أسأل للتأكد، لا لأن هناك كافر تمكنني الاستعانة به.وجزاكم الله تعالى خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغالب في عمل العصابات هو احتراف الإجرام وسلوك الطرق غير المشروعة للوصول إلى أهدافهم، فلذلك لا نرى جواز التعامل معهم لو في استخلاص حق مشروع، لأنه لا يؤمن تعديهم وظلمهم. 

والله أعلم.