عنوان الفتوى: ينبني الحُكمُ على نيتك في حلفك بالطلاق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، وحنثك في يمينك يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فإن كنت قصدت منعها من الخروج للتنزه وليس منعها من مجرد الخروج من الشقة، فلم تحنث بخروجها على الوجه المذكور، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها، ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.