عنوان الفتوى: إعلام جهة أو أكثر لاسنحقاق التبرع مرجعه للقانون

لدي بنت عمرها 5 سنوات تعاني من ضعف في النطق والسمع وحصلت على رسالة من جهة عملي بأنها تحتاج إلى علاج بالخارج لعدم توفره في ليبيا، لكن من حرر هذه الرسالة لم يكتب فيها المرافقين ـ أي والديها ـ وبدأت في العلاج واستمرت سنة تقريبا، ثم طلبت السفارة الليبية في الأردن تعديل هذه الرسالة بإضافة المرافقين، وإلا فسيقف العلاج، والآن هذه الجهة شبه محلولة، أي لا يوجد فيها أرشيف، ولا من يطبع وأفادني المدير عبر اتصال هاتفي بعدم الممانعة من تعديل الرسالة، فهل يجوز لي أن أضيف المرافقين في هذه الرسالة، علما بأن السفارة تقبل ولو صورة من هذه الرسالة؟ أم أنه لا بد من علم الجهتين؟ أرجو منكم التفصيل في الجواب. وبارك الله فيكم ونفع بكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المدير مخولا بذلك التصرف، فلا حرج في قبوله وتعديله للرسالة لتشمل مرافقي المريضة، والمهم ألا يكون في ذلك التصرف تحايل وخداع، ومسألة إعلام الجهتين أو الاكتفاء بجهة واحدة يرجع فيه إلى القانون المنظم لاستحقاق مثل ذلك التبرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وقوله أيضا: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقوله: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.

والله أعلم.