عنوان الفتوى: حُكمُ التعامل فيما هو مباح مع شركة نظامها التسويقي فيه محاذير شرعية

سؤالي لفضيلتكم هو عن شركتين مشهورتين في العالم هما: "oriflam" التي تبيع مستحضرات التجميل، وكل ما سمعته أن تعامل الأعضاء فيها حرام؛ لأنه تعامل بنوع من القمار، أو تعامل بنظام الهرم، ولكني لست عضوة، وأريد الشراء بهدف السلعة، وليس بهدف الاستفادة كعضوة للحصول على المال، كما سمعت قولهم: إن حرمته تكمن في الغرض المالي، وليس السلعة، ولكني ، كما ذكرت لفضيلتكم ، أريد السلعة، ولست عضوة، ولا أدري هل التعامل كله حرام، أم أن هناك شيئًا من التفصيل؟ ولكني بالفعل اشتريت بعض المنتجات، ولم أستعملها، فماذا أفعل: هل أستخدمها أم لا؟ وللعلم فقد تم شراء هذه المنتجات بنفس الثمن الذي تأخذه إحدى المشتركات فيها لأنها زميلة مقربة، ولا تتعامل مع الجميع بنفس الطريقة، بل مع البعض، وماذا لو أهداني أحدهم من هذه الشركة؟ أما الشركة الثانية فهي شركة: "AMC" الألمانية، وهي مفتتحة منذ ما يقرب من خمسين عامًا، ولكن منتجاتها موجودة في مصر، وكل ما أعرفه عنها ، والله أعلم -أنها قد تتعامل بنظام الشجرة، مع العلم أن من أسرتنا شخص وكيل فيها؛ لأن أحد الوكلاء أدخله في الشركة وكيلًا؛ وذلك للحصول على الاستفادة عند الشراء بأن تكون أقل ثمنًا، أو الاستفادة من المشترين الذين يأتون عن طريقه، وللعلم فإن وكيلنا لم يفعلها إلا مرة واحدة حيث استفاد من أحد المشترين، وهي غالية الثمن، وقد تم فعليًا الشراء منها، ولا أعلم عنها أي شيء آخر، وللعلم فهي شركة تبيع بعض ما يخص أدوات المطبخ من الأواني الغالية الثمن، ونحن نتعامل بالتقسيط ، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، وأرجو من فضيلتكم أن تستفيضوا في الكلام حتى أعي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما شراء منتجات أي من الشركتين، فلا حرج فيه إذا كان المنتج نافعًا، مباحًا.

وأما مسألة الاشتراك في النظام التسويقي لأي من الشركتين، فلا يمكننا الحكم عليه إذ لم يبين في السؤال، وما اطلعنا عليه في موقعيهما لا يكفي في ذلك، لكنا قد بينا بعض الضوابط الشرعية للاشتراك في النظام التسويقي الشبكي، أو الشجري تجدينها في  الفتويين: 19359، 205522.

لكن هذا في حكم الاشتراك في نظام التسويق.

وأما مجرد شراء منتج مباح من إحدى الشركتين للانتفاع به، فلا حرج فيه.

وكذا لو أهدي للمرء بعض منتجاتهما، فله الانتفاع به، وكون نظامهما التسويقي قد يشتمل على محاذير شرعية، فذلك لا يمنع التعامل معهما فيما هو مباح، وكذا الانتفاع بمنتجاتهما لمن وصلت إليه بطرق مشروعة.
والله أعلم.