عنوان الفتوى: بعد عزل رئيس الجهة حرر لنا عقد بتاريخ قديم فهل يحق لنا المطالبة بما فيه؟

تعاقدت للعمل بدولة خليجية بمرتب محدد، وعقد لمدة سنة، ثم عهد إليّ سرًّا فحص الجهة ماليًا وإداريًا، وتقديم المخالفات للنيابة، وأثناء عملي تم عزل رئيس الجهة، والذي سارع بعد عزله بتوقيع عقود لكل من يعمل في لجنة الفحص مدتها خمس سنوات لا يجوز إنهاؤها دون سبب، أو دفع باقي المدة، والتي تصل لملايين, وأنهيت خدماتنا، ورفعنا دعوى قضائية، ولكن الدولة الخليجية كرمتنا، وقامت بإعادة توظيفنا في وظائف أخرى عالية، وبمثل رواتبنا, فهل المطالبة ببقائي مدة العقد الموقع بعد عزل رئيس الجهة، لكن بتاريخ قديم حرام، علمًا أنه تم عرض رشوة مالية كبيرة جدًّا عليّ للعدول عن أقوالي أمام النيابة من المتهمين، ورفضت، فأرجو الرد لأني أعلم أن الغاية وإن كانت نبيلة إلا أن الوسيلة حرام، كما أن الغاية المتخوف منه ، إنهاء الخدمات ، قد زالت بالتعيين في مكان آخر، ونحن لا نعلم أننا سنكمل مدة الخمس سنوات، أم في أي وقت تنتهي خدماتنا, إلا أننا نبدد ذلك بأنه عند سفرنا من مصر كان العقد سنة، ولم نكن نعلم هل ستمتد بنا السنين أم سنعود ، جزاكم الله خيرًا -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام رئيس الجهة قد تم عزله قبل كتابته للعقود، ولم يحررها إلا بعد العزل؛ ولذا زور تاريخ كتابتها لتمريرها، فلا يجوز لكم العمل بها، ولا المطالبة بما تقتضيه ما لم تبينوا حقيقة الأمر للجهات المسؤولة.

وقد أحسنت في الكف عن المطالبة بالمبالغ الجزائية التي تضمنها ذلك العقد المزور لبطلانه، حتى ولو كنت تخشى الفصل من العمل الجديد، إذ لا حق لك في المطالبة بما تضمنه العقد المزور، إلا إذا أقرت بصحته الجهة المسؤولة، واعتمدته بعد علمها بحقيقة أمره.

والله أعلم.