الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن فيما ذكرته تحايلًا على شروط استحقاق تلك الامتيازات والتخفيضات، وإذا كان كذلك فهذا محرم لا يجوز فعله، ولو كان لصاحبك التنازل عن حقه في شراء السيارة لنفسه بعوض، أو بغير عوض لما احتاج لتلك الحيلة.
وفعلها يدل على أن الدولة تشترط أن يكون المنتفع بذلك الحق لحاجة نفسه، وليس له منح الحق لغيره خلال مدة معينة، ولا بد من التزام ذلك، وعدم تجاوزه، ولا يجوز التحايل أو الكذب في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34139.
والله أعلم.