عنوان الفتوى: حكم اشتراط الشركة الشراء من منتجاتها للدخول في العضوية

أعمل في شركة سورية اسمها: phoeinx4marketing.comـ وهي شركة تسويق شبكي يتراوح ثمن المنتج فيها من 120$ إلى 420، وفيها قلادات طاقة وساعات ودورات في البرمجة العصبية، ولوحات فنية وملابس فاخرة، وأسعار المنتجات في الشركة أقل من السوق، فمثلا الساعة التي سعرها في الشركة 150$ بحثت عنها في موقع إلكتروني عالمية ebay فوجدتها 170$ ولكي تسجل وتعمل في الشركة يجب عليك أن تشتري أحد منتجاتها، وأرخصها ب 120$ والغالب أن المنتج هو وسيلة للدخول في فرصة العمل، وهذا ما نقوله للمعروض على العمل، وعند تقديم العرض نشرح العمل بصدق ولا نكذب أبدا، وخطة أرباح الشركة على الشكل التالي: عند شراء المنتج سوف تفتح الشركة وكالة لها ذراعان يسار ويمين، وعندما تدل شخصين على فرصة العمل تحصل على 40$ كعمولة تشجيعية لمرة واحدة فقط، وبعد ذلك تتعامل الشركة معك كنظام دوري ثابت، وعندما تحقق ثلاث تسجيلات يمين شبكتك مع ثلاث تسجيلات يسار شبكتك تحصل على $40، والشرط لقبض 40$ هو التوازن بين الذراع الأيسر والأيمن 3:3، وهذا نظام مدى الحياة، وهنا ليس بالضرورة أن الذي يسبقك في الشبكة يربح مالا أكثر منك، لأن الذي لا يحقق توازنا لا يقبض، لأنه لم يلتزم بالعمل ولم يبذل مجهودا، فما هو حكم العمل في هذه الشركة؟. ولك الشكر الجزيل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي المذكور ما دامت الشركة تشترط للعضوية فيه شراء منتج من منتجاتها فما ذلك إلا حيلة، فالمنتج غير مقصود للمشتري غالبا، بل همه هو الاشتراك في النظام وما يطمع في جنيه من الأرباح، وقد يكون ذلك فيغنم، وقد لا يكون فيغرم ثمن المنتج الذي بذله حقيقة مقابل الاشتراك، وهذا قمار محرم، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي ونحوه في الفتاوى التالية أرقامها: 177817، 160799، 181343.

والله أعلم.