عنوان الفتوى: حكم دفع مال مقابل استخراج رخصة قيادة

أنا شاب عمري 24 سنة، كنت أعيش في أسرة ليست لديها سيارة؛ ولذلك لم يتسن لي أن أجيد القيادة بشكل جيد، وفي الآونة الأخيرة رزقت بعقد عمل في بلد عربي، وعملي يتطلب سيارة لكثرة التنقلات، ولكي أتمكن من شراء سيارة في هذا البلد يجب أن أكون حاملًا رخصة قيادة، وبالفعل تقدمت لمدرسة قيادة السيارات في هذا البلد بنية أن أتعلم، وأجيد القيادة حتى لا أؤذي غيري، ولكني فوجئت أن المدرسة لا تقوم بالتعليم الجيد، وغرضها تجاري، مع العلم أني حضرت مدة الدراسة كلها، وهي أسبوعان، تم السماح لي بصعوبة من قبل شركتي التي أعمل معها؛ لأن مواعيد الدراسة في المدرسة تتعارض مع مواعيد عملي، مع العلم أيضًا أنه لا توجد مواعيد أخرى، أو مدرسة أخرى، وبعد الانتهاء من فترة الدراسة، جاء وقت الامتحان من قبل رجال المرور، وللأسف لم أنجح في الامتحانات، ومع الاعتراف بأنني المخطئ في الامتحانات، ولم يظلمني أحد، ولكن جميع الأخطاء التي ارتكبتها في الامتحانات تتعلق بالممارسة، وليست بأساسيات القيادة، ومشكلتي الآن أنني غير قادر على ممارسة القيادة لأنني: لا أستطيع أن أحضر أسبوعين آخرين في المدرسة، وأنا أعلم أنه لا يوجد تعليم فيها -كما ذكرت- وتوجد صعوبة أيضًا في أن أطلب أسبوعين آخرين من عملي، ولا يمكنني أن أستأجر سيارة وأتدرب عليها؛ لأني لا أحمل رخصة قيادة، وفي الآونة الأخيرة عرض عليّ شخص أن أدفع مبلغًا من المال مقابل استخراج الرخصة، ولكن يشهد الله أنني لن أقوم بقيادة أي سيارة في الشوارع العامة إلا إذا تمكنت من القيادة بشكل جيد، وأنني أريد الرخصة فقط لكي يتسنى لي شراء سيارة، والتدرب عليها؛ لأنه لا توجد أي طريق آخر للممارسة، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ للشخص الذي سوف يقوم باستخراج الرخصة؟ آسف على الإطالة، وشكرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك دفع المال للحصول على الرخصة، والمبلغ المدفوع من الرشوة المحرمة شرعًا، والواقع الذي شرحته في سؤالك لا يسوغ لك الإقدام على الرشوة، وانظر في بيان ما سبق الفتويين: 18289، 151087.

والله أعلم.