عنوان الفتوى: حُكمُ شرائي بالآجل من المشروع الذي أنا شريك فيه بجهدي
2014-06-08 00:00:00
سؤالي -بارك الله فيكم، وجعل ما تقدمونه خيرًا للإسلام والمسلمين، هو: عملت أنا وصاحب لي مشروع تقسيط، منه رأس المال، ومني العمل، فاشترينا بضاعة بهذا المبلغ، ووضعناها في المستودع؛ وقد وكلني صاحبي على الإشراف، وكتابة العقود، والاستلام، والتسليم، والتوقيع وكل ما يتعلق بالمشروع، فقلت له: أنا محتاج لسيولة مالية بالقيمة الفلانية، فقال: خذ من البضاعة بالقيمة الفلانية، وسجلها على نفسك، فهل يجوز أن أستلم البضاعة لنفسي، وأسجلها على نفسي، وأبيعها لمحل آخر مثلي مثل العميل، وتسجل على أقساط شهرية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة خلاف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه، من مال المضاربة، من رب المال؛ انظره في الفتوى رقم: 93712.
ومن ثم، فالصورة المذكورة في السؤال، في جوازها نزاع بين الفقهاء، لكن على القول بصحة ذلك البيع وجوازه، فلا حرج فيها.
وما دام نظام البيع في المحل على الآجل، فلا تهمة في شراء المضارب به أيضًا.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء