عنوان الفتوى: حكم التوقيع على قائمة المنقولات فيها أن الزوجة أعطتني أشياء وهي لم تفعل

تزوجت، وتم العقد وكان أحد شروط أهل الزوجة أن أقوم بالتوقيع على قائمة منقولات تكون من حق الزوجة إذا ـ لا قدر الله ـ حدث الطلاق، وهذه القائمة تنص على أن الزوجة أعطتني مقدارًا من الذهب، وبعض الأثاث المنزلي على سبيل الأمانة، وأن لها الحق في استلام ما نص عليه في أي وقت، وعلى حالته الأصلية, مع العلم أنها لم تعطني أياً من هذه الأشياء، وسوف أتكفل بتوفير مسكن الزوجية، وبالأثاث كاملاً, وقمت بالتوقيع على هذه الورقة؛ لأنني أعلم أن هذا تعسير من أولياء أمورها، ولأن زوجتي أخبرتني أنها مقتنعة بأن هذا ظلم، وأنها لا تريده، ولن تطالب بأي شيء مما كتب في هذه الورقة مهما حدث، فهل عليّ أو علي زوجتي أو على أهلها إثم فيما حدث؟ وهذا الأمر يسبب لي أرقًا، ويضيق صدري به كلما تذكرته، ويترك داخل نفسي شيئًا تجاه أهل زوجتي؛ لذا فإنني أريد منكم النصيحة بخصوص هذا الأمر، ومعرفة ما هو الواجب فعله الآن؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بقائمة المنقولات التي يوقع عليها الزوج، من الأمور المستحدثة التي جرى بها العرف في بعض البلدان، وقد سبق لنا بيان جوازها، سواء كتب فيها الأشياء الموجودة بالفعل أم أشياء غير موجودة وقت كتابة القائمة، باعتبار أنها وثيقة بمنقولات الزوجة، أو وثيقة بمهرها، وراجع الفتوى رقم: 121738.

وعليه، فلا حرج في كتابة القائمة، والتوقيع عليها، مع التنبيه إلى أنّ توقيعك على القائمة إقرار بحق المرأة في الأشياء المكتوبة بها، لكن يجوز للمرأة الرشيدة أن تسقط حقها لزوجها إذا طابت نفسها بذلك.

والله أعلم.