عنوان الفتوى: مبنى اليمين على نية الحالف

تم الاتفاق مع صاحب عمل على راتب معين، وبعد شهر ونصف قال لي: إن جميع العقود الخاصة بالعمل ألغيت، ولا أدري ماذا أفعل؟ ولن أستطيع أن أفي بالتزامي معك. يقصد:الراتب المتفق عليه. فقلت له: سأترك العمل. قال لي: لا تتركه، ورزقي ورزقك على الله، لعل عقودًا تأتي خلال هذه الفترة. وأنهى حديثه بأنه سيعطيني مبلغًا رمزيًّا، ثم اجتهدت خلال أيام، ووجدت له عقدا كان فقد الاستمرار فيه، واستطعنا أن نأخذ شيكا كان مستحقا من قبل تحت حساب الأعمال المنتهية، وما زلنا مستمرين معها، ولكن على فترات، وخلال هذه الفتره أعطاني مبلغا رمزيا، ولم نتكلم عن الراتب بعد ذلك، وأنا مقدر ظروفه المادية، ولم أتحدث عن أي مبالغ تخص الراتب. منذ يومين حدثت مناقشة حادة بين المحاسب وصاحب العمل لكي يعطيه مستحقاته، ثم من خلال المناقشة قال له: لماذا لا تكون مثل فلان -يقصد: أنا-، إنه يعمل بدون راتب. وحكى لي المحاسب القصة، فقلت له: الرجل لم يقل لي إنني لن أعمل معه بدون راتب طالما لا يوجد عمل، ولكن قال لي إنني غير ملتزم معك بالاتفاق الذى تم بيننا، لأنني لن أستطيع أن أزيد ديوني، ولكن ستأخذ مبلغا رمزيا، وأقسمت على أنه لم يقل: ستعمل بدون راتب طالما لا يوجد عمل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأيمان مبناها على النية، فإذا نويت القسم على نفي قول صاحب العمل للجملة المذكورة، فلا حرج عليك في هذا -إن شاء الله-؛ حيث إن لفظ قسمك يحتمل ذلك.
قال ابن قدامة في المغني بعد قول الخرقي: (ويرجع في الأيمان إلى النية): "وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه...

وقال أيضًا :" ومن شرط انصراف اللفظ إلى ما نواه, احتمال اللفظ له." 

والله أعلم.