عنوان الفتوى: حُكمُ الحنث في يمين الطلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه جماهير أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه؛ سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد أو التهديد، ونحوه، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين. والمفتى به عندنا: هو القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك، ويحصل الحنث بعدم فعلك ما حلفت عليه في الزمن الذي عينته في اليمين، أو بفوات آخر زمان الإمكان -وهو موت أحدكما- إن كنت لم تعين زمنًا للفعل، وانظر الفتوى رقم: 203128.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.

وقولك إنّ ما تلفظت به كان زلة لسان، إن كان المقصود منه أنّك لم تنو طلاقًا، فالجواب عنه ما سبق، وأما إن كان قصدك أنّك لم تقصد التلفظ به أصلًا، ولكن سبق لسانك إليه، فالراجح حينئذ: عدم وقوع الطلاق مطلقًا؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء. فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو: أنت حرة. أنه لا طلاق فيه" المغني لابن قدامة (7/ 386) وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.