عنوان الفتوى: أحكام بناء أحد الورثة على الأرض الموروثة أو تعلية البناء

قطعة أرض ورث مقسمة بالتساوي على ثلاثة؛ نحن وأعمامي الاثنين. (ملاحظة : نحن أربع بنات وأعطينا نصيب أعمامنا من ورث أبي -رحمه الله- في الأرض مالا بعد وفاته؛ فثلث الأرض خالصا لنا أنا وأخواتي البنات، ونصيبنا في الثلث مقسم على أربعة) والأرض يمكن أن يبنى عليها 11 شقة، كان وقت الورث مبنى ثلاث شقق - شقة لنا، وشقة لكل عم من أعمامي - والآن بنى أحد أعمامي شقتين لأولاده؛ فأصبح يملك في البيت 3 شقق، وعمي الآخر بنى ثلاث شقق؛ فأصبح له 4 شقق في البيت، وأختي بنت شقة فأصبح لنا شقتين في البيت، إذن تم بناء 9 شقق وباقي شقتين. وسؤالي هو: هل عدد الشقق التي يمكن بناؤها لكل وارث من الثلاثة لا بد أن يكون متساويا بنسبة ملك الأرض -أي: الثلث-، بمعنى: لا يمكن أن يبني شخص أكثر من نصيبه وهو حوالي ثلاث شقق؟ ولو بنى يجب أن يعوض الآخرين؟ وهل أختي التي بنت شقة والشقة أكثر من نصيبها في الثلث مطالبة بإعطائنا - بقية أخواتها البنات - ما يزيد عن نصيبها أم أن الورث يكون في الأرض فقط ويمكن لمن أراد البناء البناء بأي عدد من الشقق ما دام الآخر لا يريد البناء حاليا؟ وتكون الشقق حق انتفاع ولا يدخل فيها قيمة الأرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يحق لأحد الشركاء البناء على الأرض المشتركة أو تعلية البناء إلا إن إذن له بقية الشركاء، ومن المقرر عند العلماء أن ملكية الهواء تابعة للقرار، وما دامت الأرض حقا للشركاء جميعهم فإنهم يملكون هواءها كذلك بقدر نصيبهم من الأرض.

فلا يحق لأعمامك ولا لأختك البناء أو تعلية البناء دون إذن من بقية الشركاء، وتكون القضية حينئذ من باب بناء الشريك في الأرض دون إذن شريكه، وقد اختلف العلماء في الواجب حينئذ، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 117531، والفتوى رقم: 61163 ، فراجعيها.

لكن إن علم بقية الشركاء بقيام بعضهم بتعلية البناء، وسكتوا، فسكوتهم يقوم مقام الإذن عند بعض العلماء؛ قال ابن عبد البر في الكافي: وإن بنى بمحضر شريكه، لم يكن لشريكه كلام، ولا قيام؛ لأنه كالإذن. اهـ. فليس لهم المطالبة بشيء من البناء حينئذ - على هذا القول -.
والذي ينبغي في حال النزاع والخصومة في مثل هذه القضايا الشائكة: رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليحكم فيه، ولا يحسن الاكتفاء فيها بالفتوى.

والله أعلم.