عنوان الفتوى: جواز الأخذ بالمذهب الحنفي في كفارة اليمين بشروطه

كنت لفترة طويلة أقوم بالحلف كثيرا، وأحنث وأصوم ثلاثة أيام، فاكتشفت أن الصيام بدل عن الكفارة الأصلية، كما علمت أن علي إعادة هذه الكفارات التي يفوق عددها مائة كفارة، وأن القضاءعلى الفور عند الجمهور وخالف الحنفية حيث أقروا قضاء الكفارات على التراخي وأيضاَ أجازوا دفع قيمة إطعام عشرة مساكين، فهل يجوز لي الأخذ بالمذهب الحنفي دون العلم بأدلته ودفع ثمن صاع من الأرز لكل مسكين مالا على التراخي؟ وهل يجزئ ثمن صاع من الأرز فقط؟ أم تجب زيادة ثمن اللحم والخضار معه، فهذا أوسط طعام أهلي؟ حيث لا توجد جمعيات في مصر تقوم بإخراج كفارات اليمين، وأخطط لعمرة بعد عدة أشهر ويمكنتي دفع قيمة هذه الكفارات لإحدى الجمعيات الخيرية هناك قرابة مائة ريال للكفارة الواحدة، وكل الكفارات ـ حوالي 19000 جنيه مصري، وأنا شاب في بداية حياتي وسحب هذا المبلغ سيسبب مشاكل كثيرة مع أهلي الذين يحصلون على كل مداخراتي لشراء شقة لأتزوج فيها، فما الحل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحكام التي ذكرت في بداية سؤالك صحيحة، ولن نطيل بتكرارها، وانظر بشأنها الفتاوى التالية أرقامها: 189949، 42979، 278860، 277693.

أما عن مسألة تقليدك لمذهب الحنفية في هذه المسألة لكونه أيسر وأسهل عليك، فلا حرج فيه، ما لم يكن تتبع الرخص منهجا وديدنا لك، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ ببعض الرخص مما سوغه العلماء.

وإذا أخذت بالمذهب الحنفي فإن ما يجزئ عندهم هو نصف صاع من بر أو صاع من غيره، أو قيمة ذلك مالا، ولا يشترط معه قيمة اللحم والخضروات، وانظر الفتوى رقم: 242041. 

أما الكيفية التي تؤدي بها كل هذه الكفارات: فقد تبين لك مذهب الجمهور، ومذهب الأحناف ومن وافقهم، وتبين لك أيضا جواز الأخذ بالمذهب الأيسر لمن لم يكن ديدنه تتبع الرخص.

والله أعلم.