عنوان الفتوى: علق الطلاق على غسل زوجته الملابس فغسلت بعضها فما الحكم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنود أن نلفت النظر أولا إلى أنه ينبغي أن يحرص الزوجان على أن يكون بينهما التفاهم في كل ما قد يطرأ في حياتهما الزوجية، وأن يجتنبا أسباب النزاع قدر الإمكان، فيتطاوعا حتى تكون الأسرة مستقرة، فلا تتعرض للوهن أو ما يستوجب النكد. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، فالاستقرار والسكن في الحياة الزوجية مقصد أساسي من مقاصد تشريع الزواج.

وخدمة الزوجة زوجها ليست محل اتفاق بين الفقهاء، بل هنالك خلاف في هذه المسألة أوضحناه في الفتوى رقم: 13158. ورجحنا القول بوجوب الخدمة حسب العرف. وينبغي على كل حال أن يكون التعاون في هذا بين الزوجين قدر الإمكان، فيكون الزوج عونا لزوجته، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وهو القدوة والأسوة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27182، والفتوى رقم: 55015.

  وما وقع منك هو تعليق طلاق زوجتك على غسلها الملابس، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه الزوج الطلاق. فإن لم تغسل الملابس وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ولو لم تقصد تطليقها بذلك. وانظر الفتوى رقم: 19162. وإن كنت تقصد غسل جميع الملابس فلا يقع البر بغسل بعضها.

والله أعلم.