عنوان الفتوى: هل يجب الاشتراط على المستأجر ألا يستعمل التلفاز
2015-01-19 00:00:00
تم توجبه سؤال لكم: من العرف السائد أنه إذا أجر المستأجر شقة، فإنه يركب دشا فوق سطح العمارة.
فما حكم السماح للمستأجرين بتركيب دش فوق سطح العمارة، علما بأني لا أعلم طبيعة استخدامهم له؟
وأجبتم:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا غلب على الظن أن هؤلاء المستأجرين، يستخدمون هذا الجهاز لمشاهدة ما لا تحل مشاهدته من قنوات خليعة، ساقطة، تدعو إلى الفحش، والرذيلة؛ فإنه يجب نصحهم، وأن يبين لهم أن ذلك لا يجوز شرعاً، وأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن أفعالهم، ومحاسبون عليها.
وعلى مالك العمارة أن يخبرهم أنهم إن لم يعدلوا عن ممارستهم لهذا المحرم، فإنه لن يجدد لهم عقد الإجارة مرة أخرى.
فإن أقلع المستأجرون، وتابوا إلى الله تعالى، فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
وإن استمروا في ذلك، فلا إثم على المالك، ما دام قد بذل لهم النصح، وقام بما يستطيع من تغيير ذلك المنكر، ولكن يجب عليه عدم تجديد العقد بعد تمام المدة.
والله أعلم.
لكنني لم أجد قبولا في نفسي لهذه الإجابة. هل يمكنني مناقشة ذلك لكي يطمئن قلبي؟
معنى ذلك أنه يجب علي أن أشترط عليهم ألا يدخلوا التلفاز في الشقة من الأصل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من الفتوى، ولا يفهم منها اشتراط عدم إدخال التلفاز من الأصل، وإنما يفهم منها منع الاستئجار للاستخدام في منفعة محرمة، والتلفاز له استخدامات متعددة بعضها جائز، وبعضها محرم، فلا يمنع من إدخاله إلا من يعلم، أو يغلب على الظن استعماله في المحرم؛ فقد يستخدم المستأجر التلفاز في سماع بعض الأخبار، أو مشاهدة أطفاله بعض الكرتون المرخص فيه.
بل حتى الدش؛ إنما يُنهى عنه إذا غلب على الظن استعماله في المحرم، وانظر الفتوى رقم: 7812.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء