عنوان الفتوى: حُكمُ بيع الأرض الموقوفة

كنت أنوي شراء قطعة أرض صغيرة لبناء منزل، وعند قيامي بإجراءت التثبت في أوراقها اكتشفت أن هذه الأرض كانت موقوفة، فاتصلت بأحد المشايخ في بلدنا، وسألته عن هذا الأمر، فنصحني بعدم شرائها، لأن الموقوف لا يجوز بيعه، مع العلم أن الدولة في بلادنا قامت بإلغاء نظام الأوقاف بعد خروج المستعمر منذ 60 سنة، واستحوذت على جميع الأراضي التي كانت موقوفة، وأصبحت ملكاً لها وتحت تصرفها، وبعد ذلك قامت بإرجاع الأراضي التي كانت موقوفة على أشخاص ـ أوقاف أهلية ـ إلى أصحابها، وأما الأوقاف العمومية: فقامت بتوزيعها على الفلاحين في إطار الإصلاح الزراعي، حيث يقع استغلال هذه الأراضي لفترة طويلة من قبل هؤلاء الفلاحين، ثم تصبح ملكاً لهم، وللعلم أيضاً فإن عمليات تصفية الأحباس شابها كثير من التجاوزات والمحاباة، وعلى كل حال، فقد استجبت لرأي هذا الشيخ، وتراجعت عن شراء هذه الأرض، وبدأت في البحث عن أرض في منطقة أخرى، فاكتشفت كذلك أن هذه المنطقة الجديدة كانت كلها موقوفة، وعندها قمت ببحث حول هذا الموضوع، فاكتشفت أن الأراضي التي كانت موقوفة تمتد على مساحات شاسعة ـ أكثر من 800 ألف هكتار، أي حوالي 5% من مساحة البلاد ـ وهي موجودة بكثرة في الجهة التي أسكن بها، وهناك مدن وأحياء سكنية بنيت على الأراضي التي كانت موقوفة، فهل يجوز لي في هذه الحال أن أشتري أرضاً كانت في الأصل موقوفة؟ وهل علي أن أتثبت من كل أرض أريد شراءها، هل كانت موقوفة أم لا؟ مع العلم أن هذا فيه مشقة، لكثرة الأراضي التي كانت موقوفة في جهتنا، ومن اشترى أرضاً منذ زمن بعيد دون علمه أنها كانت موقوفة، ثم اكتشف أنها كانت موقوفة، فماذا عليه أن يفعل؟. وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة بيع الوقف فيها خلاف بين أهل العلم، وخلاصته أن منهم من منع ذلك، ومنهم من أجازه إذا كان في مصلحة الوقف، أما إذا لم يكن كذلك، فلا يجوز، وعلى هذا الفتوى في الشبكة الإسلامية، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتويين رقم: 6609، ورقم: 46537.

وعليه، فما ذكرته من بيع الدولة لتلك الأراضي التي كانت موقوفة لا يسعنا الحكم فيه بمنع أو إباحة، فقد يجوز لها ذلك وقد يمتنع وفق ما سبق بيانه، والفيصل فيه الرجوع إلى أهل العلم المشاهدين لذلك، فقد يكون لديهم من الاطلاع على واقع تلك المسألة، والعلم بها ما ليس لدى غيرهم، ومثل ذلك يقال أيضا في من اشترى أرضا، وتبين كونها كانت موقوفة، فقد تكون بيعت بحق، وحينئذ فلا شيء عليه، والبيع صحيح نافذ، وقد تكون معتدى عليها بغير حق، وحينئذ عليه ردها لمن له الحق في الانتفاع بها، ولا يلزم الاستفصال عند شراء الأراضي هل هي موقوفة أم لا؟ ما لم يغلب على الظن كونها كذلك، لشيوع الوقف في المكان ذاته، وكثرة الاعتداء عليه.

والله أعلم.