عنوان الفتوى: حكم دفع الطبيب مالا للإعفاء من مدة الخدمة الإلزامية المجانية

أعيش في بلد نظام الحكم فيه تعسفي، وقد كثر فيه الفساد المالي والاقتصادي حتى طال كل شيء، وأصبحت حياة البشر عند الحكام تجارة بحتة وأعمل كطبيبة، ولنا ـ كما هو معروف ـ خدمة إلزامية كانت مدتها سنة تقضيها بعد أن تقضي سنة أخرى تعرف بالامتياز ـ مجموع سنتين ـ ورغبة في احتكار الأطباء وزيادة استفادة الدولة منهم مجانا دون أي مقابل، فقد زادوا المدة ابتداء من هذه السنة ـ سنة ونصفا ـ للامتياز وسنتين للخدمة ـ ثلاث سنوات ونصف ـ دون مقابل ظلما ودون أي وجه حق. وبعيدا طبعا عن التصعيبات الأخرى في حال رغبت في التخصص، وذلك من شبه المستحيل لمن لم يكن من الأسر الميسورة. فهل يجوز لي أن أفدي نفسي بشراء الخدمة مع أنني قرأت أن دفع المال لرفع الظلم جائز؟ وهل ينطبق على حالتي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك بذل المال للإعفاء من تلك الخدمة؛ إلا إذا كانت الجهة التي أوجبت الخدمة هي التي أذنت بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء منها، فإن كان كذلك، فلا محذور في دفع المبلغ النقدي حينئذ حتى تعفى منها، وأما إن كانت لا تأذن في ذلك، وتريدين بذل رشوة لبعض المسؤولين لإسقاط الخدمة غشا وتحايلا، فهذا لا يجوز، ولا نرى فيما ذكرته ما يبيح ذلك، وينبغي لك سؤال بعض العلماء ممن يوثق في علمهم وورعهم حيث أنت، فقد يكون لديهم من الاطلاع على شأن تلك الخدمة وغيرها ما ليس لدى غيرهم مما قد يكون له أثر في الفتوى.

والله أعلم.