الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 43479.
وما تحصل به الخلوة الشرعية سبق بيانه في الفتوى رقم: 131406.
وطلاق الحائض بعد الخلوة الشرعية بدعي محرم, لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم, خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 8507.
أما طلاق الحائض قبل الدخول فلا يعتبر بدعة, ولا سنة, وراجع الفتوى رقم: 230446.
والله أعلم.