عنوان الفتوى: حُكمُ شراء أسهم الشركة السعودية للبتروكيماويات (سبكيم)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.
الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في أسهم الشركة المذكورة وإلا فلا.

هذا مع التنبيه على أن هذه الأسهم لم يذكرها الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان ولا الشيخ العصيمي ضمن قوائم الشركات الجائزة.

ويمكنك الرجوع إلى من تثق في علمه وورعه من العلماء المختصين في بلدك فلديهم من الاطلاع على حال الشركات ما ليس لدى غيرهم، كما أن الشركات تتغير بين الفترة والفترة فقد يكون هنالك مانع شرعي تعمل على إزالته كإيداع أموالها لدى البنوك الربوية -مثلا- أو الاقتراض منها فتعمل الشركة على التخلص من ذلك.

والله أعلم.