عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ المظلوم حقه من ظالمه دون علمه

كنت أعمل سابقًا في شركة نشاطها البيع والتسويق، ولقد تم الاتفاق على الأجر، والامتيازات الصحية، وما شابه، قبل العمل، وفي أثناء الفترة الأولى من العمل اضطررت لعمل عملية جراحية، ولقد أنفقت عليها من مالي الخاص، ولم أجد عونًا أو تأمينًا طبيًّا كما ذكروا لي في الاتفاق، واستمررت في العمل معهم، ولكني أحمل ضغينة نحوهم، حتى في إجراءات العمولات كانوا غير صادقين، وغير مؤدين الحقوق، ولكني استمررت في العمل لعدم وجود البديل المناسب، وفي آخر الفترات سول لي الشيطان أن أسترد ولو جزءا من المبالغ التي احتسبتها من حقوقي، ولم أتقاضاها منهم؛ فكان هناك عينة طبية مجانية تم ارتجاعها من عميل، وقد قمت ببيعها، وتقاضيت ثمنها ظنًّا مني أنها جزء قليل مما أريده منهم، وسول لي الشيطان أكثر من ذلك، إلا أنني -والحمد لله، لم أحدث شيئًا آخر بخلاف ذلك، وحاليا أنا لا أعمل معهم، وتركتهم، وأعلم أن لي حقوقًا عندهم، وأحس بالظلم لأنهم أيضًا لهم حق عندي، وخوفي من الله جعلني أستشير سيادتكم في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا ثبت لك يقينًا حق مالي على هذه الشركة، ولم تتمكن من استرجاعه منها بالطرق العادية، فلك أخذه دون علمها، وذلك وفق الضوابط التي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 94337، والفتوى رقم: 102187.

والله أعلم.