عنوان الفتوى: مات عن أب، وزوجة، وثلاثة أبناء، وخمس بنات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

 وللأب السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء : 11}.

والباقي للأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم هذه التركة على 264 سهما:

للزوجة: الثمن: 33 سهما.

وللأب: السدس: 44 سهما.

ولكل ابن: 34 سهما، ولكل بنت: 17 سهما.

وإذا كانت التركة محصورة في العقار المقوم بالمبلغ المذكور في السؤال, فإن القسمة ستكون كما يلي: للزوجة: 875000 ريال، وللأب: 1.166.666.67 ريالا، ولكل ابن: 901.515.15 ريالا، ولكل بنت: 450.757.57450.757.57  ريالا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.