عنوان الفتوى: كذب ورشوة
2015-05-14 00:00:00
أنا مصري مقيم في السعودية، وأريد شراء سيارة من السعودية، والذهاب بها إلى مصر. والحكومة المصرية تفرض جمارك على السيارة، وتشترط أن أكون المالك الأول للسيارة، وهناك بعض الأشخاص يمكن أن ينهوا الأوراق الخاصة بالمالك الأول، دون أن أكون المالك الأول للسيارة، مقابل مبلغ مادي، مع العلم أنني سوف أدفع الجمارك في مصر كاملة.
فهل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فادعاؤك أنك المالك الأول للسيارة داخل في الكذب، والأصل فيه الحرمة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 191785.
فإذا أضفنا إلى ذلك دفع مقابل مادي من أجل ما ذكر، فهذا من الرشوة المحرمة؛ لكونه تحايلا من أجل إحقاق الكذب، ومن ثم يكون هذا وجها آخر لعدم جواز التصرف المذكور.
وانظر الفتويين التاليتين: 139717، 103209.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء