عنوان الفتوى: شروط جواز الرسوم والمصاريف الإدارية عند بذل القرض

زوجي يعمل في مكان حكومي، وقامت جهة العمل بطرح قرض سيارة لمن يرغب، ويريد زوجي أخذ هذا القرض وشراء سيارة، وأريد أن أعرف إن كان القرض هذا حلالا أم حراما؟ وهذا نص شروط القرض: أولا: شروط منح القرض: 1- أن يكون مضى على تاريخ تعيين الموظف 3 سنوات على الأقل حصل خلالها على تقدير سنوي لا يقل عن جيد. 2- أن لا يكون قد تعرض لأي جزاءات إدارية ولم يتم محوها. 3- يمنح القرض مرة واحدة فقط للموظف طوال مدة خدمته. 4- السيارة موضوع القرض لا بد أن تكون جديدة وباسم الموظف شخصيا. 5- يسدد القرض على أقساط شهرية تشمل القسط مضافاً إليه مصاريف إدارية (بفترة أقصاها 72 شهرا أو الفترة المتبقية لبلوغ الموظف سن الستين أيهما أقل). 6- يتحمل الموظف نسبة مساهمة على الأقل 15% من قيمة السيارة. 7- يحدد قيمة مبلغ القرض وقيمة قسط القرض في ضوء الاستعلام الائتماني والدراسة الائتمانية للموظف بحيث لا يزيد عن 18 شهرا من صافى الراتب وبحد أقصى 250 ألف جنيه. 8- حصول الموظف على القرض لا يعني إلغاء بدل الانتقال ولكن يكون البدل كعنصر مساعد في الأقساط المدفوعة، حيث أن البدل يلغى فقط في حالة قيام العمل بنقل الموظف إلى عمله وعودته للمنزل. 9- مصاريف إدارية بنسبة ثابتة 3.5% سنوياً. ثانيا: إجراءات الحصول على قرض السيارة وفقاً للخطوات التالية: 1- استيفاء نموذج طلب الحصول على قرض السيارة (مرفق). 2- دراسة الموقف الائتماني للموظف من إدارة الأجور والمزايا بالقطاع المركزي للموارد البشرية وفقاً للاستعلام الائتماني المقدم من الموظف والاستقطاعات المسموح بها من راتب الموظف. 4- في إطار الدراسة الائتمانية يقوم الموظف بدفع المقدم بمعرفته وموافاتنا بأصل إيصال الدفع مرفق معه عرض بالسعر من الوكيل المعتمد أو موزع معتمد وبطبيعة الحال في حالة زيادة قيمة عرض السعر عن حدود القرض يلتزم الموظف بسداد الفارق نقداً من مصادره الخاصة. 5- توقيع الموظف على عقد قرض يتم إعداد النموذج الخاص به من قبل الشئون القانونية، بالإضافة إلى سند أمر بإجمالي المديونية. 6- توقيع الموظف على تعهد بالتنازل عن مكافأة ترك الخدمة ومستحقاته لدى جهة العمل شاملة بوليصة التامين الخاصة بنهاية الخدمة وذلك لسداد الرصيد المتبقي من القرض والمصاريف الإدارية. 7- وبناء عليه سيتم إصدار شيك بمبلغ القرض المسموح به للموظف باسم الوكيل المعتمد أو موزع معتمد. 8– تسليم صورة رخصة السيارة لقطاع الموارد البشرية في خلال شهر من تاريخ استلام الشيك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكر في شروط القرض عن المصاريف الإدارية أنها  (مصاريف إدارية بنسبة ثابتة 3.5% سنوياً.) ويشترط لجواز الرسوم والمصاريف الإدارية أن تكون في حدود النفقات الفعلية التي يستلزمها بذل القرض، ولا ينتفع المقرض منها بشيء  قال ابن قدامة: (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا). 

وعليه؛ فلا بد من التحقق من كون الرسوم الإدارية المذكورة رسوما فعلية مقابل الخدمات التي يستلزمها بذل القرض، وليست حيلة لفرض فوائد ربوية على المقترض تحت مسمى الرسوم؛ إذ العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. 

وعليه؛ فلا بد من التثبت من ذلك الشرط، وإن تبين أن الرسوم أكثر من الخدمات الفعلية فإنه لا يجوز الدخول في ذلك العقد، ولو أرادت جهة القرض الربح فيمكنها أن تجري معاملة مرابحة مع الموظف فتشتري هي السيارة وتبيعها له بعد دخولها في ملكها وضمانها، ولها حينئذ أن تربح فتبيعها له بأكثر مما اشترتها به والربح في البيع جائز، وأما القرض فلا يجوز فيه الربح.  

والله أعلم.