عنوان الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نصيب الزوجة في هذه المسألة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللإخوة الذكور والإناث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً أشقاء للمتوفى أو كانوا جميعاً إخوة المتوفى لأبيه، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب، فإن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب ويرثون الباقي، لقوة قرابتهم من الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.